چک از نمونه اوراقی به شمار می رود که در اقتصاد کشور،نقش بسزایی را ایفاءمی کند.

اگرچه در طول سالیان اخیر به دلیل رکود و بغرنج تر شدن شرایط اقتصادی،چک ها به مانند گذشته جایگاه و اعتبار ندارند،اما همچنان این اوراق به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در تسهیل و تسریع مراودات تجاری و اقتصادی مطرح است.

با وجود اهمیت خطیر اوراق مذکور،لذا کم توجهی و نا آشنا بودن به پیش نیازهای لازم برای استفاده و بهره گیری مطلوب از این اوراق،می تواند به بروز چالش ها،گرفتاری ها و انسدادهایی جدی ختم و منتهی شود.

در ذیل این گزارش،تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان،روش های اطمینان بخش برای پیشگیری از برخی کلاهبرداری توسط افراد سودجو از طریق چک های بلامحل مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی یوسف زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به افزایش تعداد چک های بلا محل در مبادلات و تعاملات اقتصادی در طول سالیان اخیر،اظهار داشت:یکی از چالش های اساسی در مبادلات و مراودات اقتصادی که بواسطه چک انجام می پذیرد،به عدم امکان اِعمال مجازات کیفری برای صادر کننده چک های بلا محل در پاره ای از  موارد معطوف می شود.

وی افزود:به واقع،برخی از افراد سودجو با آشنایی به قوانین از برخی روزنه ها و خلاء ها،نهایت سوء استفاده را می کنند و این امر باعث بروز و ایجاد دردسرهاییِ جدی برای افراد دریافت کننده چک می شود.

این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:عدم لحاظ شدن مجازات کیفری برای چک های وعده دار،ضمانتی،مشروط، سفید امضاء،ضمانتی و...باعث می شود بعضا نا آشنایی،نا آگاهی و بی اعتمادی بی جا به صادر کنندگان چک، خسارات و دردسرهایی جدی را در پی داشته باشد.

وی افزود:البته از منظر قانونی،امکان وصول وجه قانونی و دریافت و مطالبه هزینه های دادرسی از صادرکنند گان چک های بلا محل و یا افرادی که به هر دلیلی،قادر به تامین تعهدات مالی در قالب چک صادره نبوده اند،وجود دارد که البته حصول این امر،گاهی زمان بر نیز می شود.

یوسف زاده گفت:دیوان عدالت اداری بر اساس یک وحدت رویه،اعلام کرده بر مبنای قوانین و ضوابط تعریف شده در حوزه چک،دارندگان حساب های جاری که چک بی محل صادر کرده اند به مدت سه سال از دریافت دسته چک محروم خواهند شد.

وی افزود:اگرچه این موضوع در مواردی(به فراخور شرایطی که فرد صادر کننده چک با آن مواجه است)تا حدودی بازدارنده است،اما در موارد بسیاری نیز این تنبیه و مجازات نمی تواند افراد سودجو را مجاب به عدم صدور چک بلا محل نماید.

مواردی که امکان سوء استفاده از چک را به حداقل می رساند

حبیب فردی،کارشناس بانکی،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح راهکارهای موثر برای کاهش حداکثری سوء استفاده های احتمالی از چک از سوی صادر کنندگان اوراق مذکور گفت:ابتدا به ساکن باید با شناختی دقیق از صادرکننده چک،نسبت به جایگاه و سلامت اقتصادی و کاری وی اطمینان حاصل شود.

وی افزود:طبیعتا فردی که از اعتبار کافی و شایسته ای در بازار و معاملات اقتصادی برخوردار است،حساسیت کافی را برای وصول چک خو.یش در موعد مقرر خواهد داشت.

کارشناس بانکی عنوان کرد:استعلام از بانک مربوطه در خصوص وضعیت حساب صاحب چک و سابقه و پیشینه مالی و اقتصادی او در عرصه بانکی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که می تواند ضریب سوء استفاده از اوراق مذکور را کاهش دهد،زیرا طبیعتا معامله با افرادی که پیش از این در پرونده خویش،چک های برگشتی داشته اند با ریسک هر چه بیشتری همراه است.

فردی گفت:متاسفانه برخی کلاهبرداران با استفاده از خودکارهایی مخصوص،چک را مرقوم می نمایند اما بعد از مدتی هیچ اثری  از نوشته ها و مرقومات آنها در روی اوراق مذکور باقی نمی ماند،پس می طلبد چک در حضور فرد دریافت کننده و با خودکاری که توسط دریافت کننده چک ارائه می شود،نگاشته و مرقوم شود.

 

وقتی وارد کردن شماره چک ها در قرارداد اسباب دردسر می شود

این کارشناس بانکی با اشاره به پرهیز از قید شماره چک در برخی قرار دادها عنوان کرد:اگرچه در ظاهر،این امر می تواند اطمینان بیشتری را نسبت به وصول چک ایجاد کند،اما در واقع امر چنین ساز وکاری باعث اثبات وعده دار بودن چک و ساقط شدن جنبه کیفری از اوراق مذکور می شود.

وی افزود:پرهیز از دریافت چک هایی که خط خوردگی آن زیاد و غیر متعارف است از دیگر ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد،زیرا کم نیستند نمونه هایی از کلاهبرداری که در قالب چک های خط خورده واقع شده است.

فردی در خاتمه یادآور شد:برخی چک را پیش از موعد سر رسید در حساب می خوابانند که این امر نیز باعث ساقط شدن جنبه کیفری از چک می شود،زیرا اقدام مذکور این امر را  به اثبات می رساند که چک پیش از موعد مقرر صادر شده و موید وعده دار بودن چک می باشد،لذا شایسته است برای بالا رفتن ضریب اطمینانِ وصول چک ،در موعد مقرر،چک به بانک مربوطه ارائه شود و در صورت خالی بودن حساب،نسبت به برگشت زدن آن،اقدام شود.